100%  نسبة إشغال "سوق الحراج في الشارقة" بالربع الأول من عام 2023

100%  نسبة إشغال "سوق الحراج في الشارقة" بالربع الأول من عام 2023

كشفت إدارة سوق الحراج بالشارقة، أن نسبة الإشغال في سوق الحراج بلغت 100% خلال الربع الأول من عام 2023، ما يؤكد على مكانة سوق الحراج كواحد من أهم وأكبر الأسواق لبيع وشراء السيارات على مستوى الدولة والمنطقة.

قال سعيد مطر السويدي، مدير أول سوق الحراج:” أن الإقبال الكبير والمتزايد على سوق الحراج يعود إلى جودة الإجراءات والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي يقدمها السوق، الذي تم تصميمه وفق أفضل المعايير العالمية، لتلبي كل متطلبات التجار والمستثمرين، مؤكداً أن إشغال السوق بنسبة 100% يعكس قوة المناخ الاستثماري في إمارة الشارقة، ويسهم  في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة، ويلبي النمو المتزايد في الاستثمار بقطاع تجارة السيارات، الذي يستقطب الجمهور من  دولة الإمارات والدول المجاورة.

وأضاف السويدي، نحرص في سوق الحراج على اعتماد خطط واستراتيجيات متطورة، ومواصلة تطوير البنية التحتية ومختلف الآليات والإجراءات التي من شأنها تشكيل قيمة مضافة للسوق، وتحقيق أعلى درجات الجذب للتجار والزوار، بكون السوق أصبح  منصة عالمية مميزة لتجارة السيارات، ويشكل وجهة رئيسية لبيع وشراء السيارات في المنطقة، كما يشهد حركة نشطة وإقبالاً لافتاً من داخل الدولة أو من خارجها على مدار العام.

وأكد السويدي، أن مركز خدمة العملاء في سوق الحراج والذي يضم فريق متخصص وذو كفاءة وخبرة عالية، يعمل على تقديم خدمات عالية الجودة للمستأجرين خلال فترة زمنية قصيرة، كما تقدم إدارة التشغيل أفضل النظم والممارسات العالمية  لضمان بيئة مستدامة بأنظمة الجودة والسلامة في السوق.

ويعد سوق الحراج بالشارقة، أكبر سوق للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، ويمتد على مساحة أكثر من 3 مليون قدم مربع، ويقع في موقع استراتيجي قبالة شارع الشيخ محمد بن زايد، ويضم السوق  صالات عرض السيارات ومحلات إكسسوارات السيارات، بالإضافة إلى متاجر التجزئة الأخرى بما في ذلك المطاعم و خدمات العناية بالسيارات وخدمات فحص وتجديد المركبات وغيرها.

نبذة تعريفية عن شركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.